جهش تولید با مشارکت مردم

آثار مستقیم حذف یارانه‌های بخش آب بر بخشهای شرب ، صنعت و کشاورزی

آثار مستقیم ناشی از حذف یارانه‌های بخش آب بر بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی در مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد.

دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون اقتصادی ضمن بررسی آثار مستقیم ناشی از حذف یارانه‌های بخش آب بر بخشهای شرب ، صنعت و کشاورزی تصریح کرد که ایجاد هر گونه تغییرات اساسی در این بخش مانند افزایش قیمت آب و حذف یارانه‌ها باید با احتیاط و کارشناسی‌های دقیق صورت گیرد، به دلیل اینکه شوک ناشی از حذف یارانه‌های آب ، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و به عنوان یک توصیه کلی بهتر است که این امر به صورت تدریجی صورت گیرد. در ضمن در بسیاری از کشورهای دیگر، بخش‌های کشاورزی و صنعت از یارانه‌های دولت بهره‌مند می‌شوند و لذا در این خصوص باید توجه شود که هدفمند کردن یارانه‌ها به معنای حذف کامل آنها نیست و لازم است یارانه‌ها به نحوی مناسب به تولیدکننده بازگردد تا در جهت کمک و پشتیبانی از تولید استفاده شود. از سوی دیگر، در بخش آب و فاضلاب و شهری و روستایی به دلیل ارتباط مستقیم موضوع با بهداشت و سلامت جامعه و همچنین فشار وارده بر اقشار کم درآمد و به خصوص روستاییان در بخش آب روستایی، دولت باید هر چه بیشتر درصدد اتخاذ راهکارهای بهینه‌سازی مصرف آب شامل ترمیم و کاهش هدر روی آب در شبکه‌های توزیع و تفکیک مصارف تصفیه شده (مانند شرب و شست‌و شو ) برآید. در ضمن باید روند و اجزای محاسبه تعرفه آب و جزئیات کامل تعرفه دفع فاضلاب به روشنی مشخص باشد تا هرگونه ابهام در این مورد رفع شود. همچنین متذکر می شود که به دلیل فشار بیشتر وارده به قشر روستایی پیشنهاد شود که یارانه‌ها در این بخش به نحوی حفظ شود. مرکز پژوهشها سپس با اشاره به اینکه در بخش صنعت به دلیل استانداردهای متفاوت آب از بخش شرب می‌توان با حذف بعضی از اجزای هزینه مانند هزینه تصفیه، به کم‌تر کردن قیمت تمام شده آب اقدام کرد، افزود: اما در بخش کشاورزی به عنوان بزرگ‌ترین بخش مصرف کننده آب و اهمیت زیادی که این فرآورده دارد تعیین قیمت آن نیازمند بررسی‌های دقیق و کارشناسی شده است زیرا هر گونه افزایش هزینه در این بخش سبب غیراقتصادی شدن تولیدات آن در مقایسه با قیمت محصولات وارداتی و در نتیجه وابستگی و از بین رفتن رقابت و تغییر الگوی کشت در سطح کشور می‌شود که می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد. در ضمن به دلیل اهمیت این بخش و ارتباط آن با امنیت غذایی و ملی کشور باید احتیاط‌های لازم در تعیین قیمت آب به عمل آید. مرکز پژوهشها همچنین افزود: مسلما با حذف یارانه حامل‌های انرژی و اثرات افزایش قیمت آن به همراه قیمت آب که هر کدام به طور مستقیم بر این بخش‌ها نیز تاثیر می‌گذارند، روند افزایش قیمت و در نهایت تورم، مضاعف خواهد بود، زیرا قیمت آب شرب شهری و روستایی ، خدمات صنعتی و محصولات کشاورزی از حامل‌های انرژی نظیر برق و سوخت مستقیما تاثیر می‌پذیرد که این امر حساسیت موضوع را بیشتر خواهد کرد. ضمن اینکه در این بررسی از اثرات متقابل بین اجزای مختلف تولید مانند حامل‌های انرژی، آب ، مواد اولیه، کود، سموم ، حمل و نقل ، خدمات و غیره، در ایجاد تورم صرف‌نظر شده است که در عمل اثرات اجتناب‌ناپذیر ناشی از افزایش قیمت این اجزا نیز مطرح خواهد بود. مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: در بخش آب شرب اعمال بعضی از تغییرات از جمله اعمال نرخ‌های ترجیحی در مصارف آب شهری و جداسازی تعرفه مصرف در چارچوب الگوی مصرف و خارج از الگو به صورت پلکانی لازم به نظر می‌رسد . همچنین ذکر این نکته ضروری است که آب شرب به دلیل هزینه تولید، کیفیت آب انتخاب شده ، هزینه تعمیر و نگهداری شبکه باید با دقت بیشتری مورد مصرف قرار گیرد.

کد خبر: 288
  تاریخ خبر : شنبه 26 بهمن 1387

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 27821-021
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir