لایحه تامین منابع مالی صنعت آب در انتظار تصویب دولت

علی یوسف پور معاون حقوقی، پشتیبانی و امور مجلس وزارت نیرو گفت: برای تامین، استحصال، انتقال و توزیع آب هزینه هایی از جانب وزارت نیرو صورت می گیرد، لذا این وزارتخانه به دنبال این است که شرکتهای آب چه در بخش شهری و چه در بخش روستایی بتوانند به صورت خودکفا اداره شوند. معاون حقوقی، پشتیبانی و امور مجلس وزارت نیرو افزود: هم اکنون عمده شرکتهای آبفا در کشور زیانده هستند، به نحوی که نمی توانند حقوق کارکنان خود را پرداخت کنند، در این شرایط طبیعتا ادامه حیات آنها به سختی صورت می گیرد، بنابراین وزارت نیرو به دنبال این است که نرخهای آب را به سمت واقعی شدن پیش برد تا این شرکتها بتوانند علاوه بر اداره خود به نحو مطلوب، اضافه درآمد خود را نیز مجدد صرف بهبود خدمت رسانی به مردم و توسعه کار کنند. وی تصریح کرد: هدف این است که در بخش برق نیز این سیاست دنبال شود تا نرخی اعمال شود که هزینه ها را پوشش دهد و باعث خدمت رسانی بهتر به مردم شود، البته ممکن است دولت بخواهد به برخی از اقشار و مناطق کشور یارانه هایی را اختصاص دهد که البته اشکالی نیز ندارد، بلکه دولت می تواند مابه التفاوت را در قانون بودجه به شرکتها پرداخت کند. یوسف پور گفت: تلاش وزارت نیرو در دولت این است که لوایح مربوط به پشتیبانی مالی از صنعت آب را به تصویب رساند، این درحالی است که دولت هنوز لوایح مورد نیاز وزارت نیرو را در این بخش به تصویب نرسانده است، البته بخشی از خواسته های این وزارتخانه در لایحه تحول اقتصادی که توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم می شود، دیده شده است. وی خاطرنشان کرد: یکی از موارد بحث تحول اقتصادی هدفمند کردن یارانه ها است، اما لوایح دیگری در خصوص بحث مالیاتها و پرداختهای بانکی منتظر تصویب دولت است.