متن سخنان مهندس سید پرویز فتاح وزیر نیرو به این شرح است : کشور جمهوری اسلامی ایران با قرار گرفتن در ناحیه خشک جهان سرانه آب تجدید شونده ای معادل 1900 متر مکعب در سال را داراست که این شاخص، 25 درصد شاخص متوسط جهانی یعنی 7500 متر مکعب در سال، می باشد. با افزایش جمعیت و محدود بودن منابع آب و تغییر آب و هوا، شاخص مذکور رشد منفی دارد و پیش بینی می شود در افق 1400 رشد شدید نزولی داشته باشد. بیش از 65 درصد پهنه کشور در ناحیه خشک و فراخشک با بارندگی کمتر از 100 میلیمتر قرار دارد و این کمبود آب در مناطق مرکزی، شرقی و جنوب کشور هم زمان با توزیع نامتوازن بارش ها از چالش های عمده وزارت نیرو در تامین آب در مکان و زمان مناسب است. سیاست ها و برنامه های وزارت نیرو، استحصال، نگهداشت و بهره برداری صحیح از منابع آب کشور با رعایت تعادل های منطقه ای و اصول توسعه پایدار می باشد. طرح های وزارت نیرو در بخش آب شاخص ها و جنبه های گوناگونی دارد که به برخی از آنها اشاره می شود: 1- تامین آب شرب، کشاورزی و صنایع 2- تولید انرژی پاک برق آبی 3- کنترل سیلاب و جلوگیری از اثرات مخرب آن 4- کنترل اثرات خشکسالی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان 5- توسعه گردشگری و ایجاد فضاهای مناسب جمعیتی و مسکونی 6- حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از افت سفره های آبی 7- ایجاد اشتغال و رونق توسعه در شهرها و روستاها 8- خشکسالی و وضعیت بارش های سال سال آبی 86-1387 که در شهریور ماه به پایان رسید، از خشک ترین سال های کشور در دوره آماربرداری 50 ساله بود. میزان بارش های متوسط کشور حدود 250 میلیمتر در سال است که منابع آبی کشور حاصل نشد و بسیاری از رودخانه ها و تالاب ها بدلیل خشکسالی غیر مترقبه دچار آسیب جدیدی شدند. حجم آب شیرین تجدید پذیر کشور که 130 میلیارد متر مکعب در سال است و 96 میلیارد آن به مصرف می رسد به 60 میلیارد متر مکعب کاهش یافت. وزارت نیرو با اتخاذ تدابیر مناسب و مدیریت صحیح مخازن سدها و سایر منابع آبی کشور توانست از جیره بندی آب در دوران تابستان خشک سال 87 جلوگیری نماید. در بسیاری از اراضی پایاب سدهای کشور، با اعمال مدیریت از میزان خسارات وارد بر کشاورزان کاسته شد. نمونه این مدیریت در 60 هزار هکتار اراضی دشت قزوین، 90 هکتار اراضی دشت مغان و 50 هزار هکتار اراضی سفیدرود و برخی نقاط دیگر، اعمال گردید. عبور از بحران خشکسالی با مدیریت مخازن سدها و تلفیق آب های زیرزمینی در شرایطی که می توانست کشور را با بحران مواجه نماید از دستاوردهای امسال می باشد. در سالجاری سهم وزارت نیرو از مجموع اعتبارات خشکسالی توزیع شده 4500 میلیارد ریال یعنی حدود 9 درصد از کل اعتبارات خشکسالی بوده که به هیچوجه پاسخگوی مسئولیت تامین و عرضه آب در بخش های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت نبوده است و با توجه به احتمال تداوم کمبود آب در سال آینده، لزوم ادامه فعالیت ستاد خشکسالی و توجه بیشتر به تخصیص اعتبارات وزارت نیرو مهم و مورد درخواست است. در سال آبی 88-87 که از اول مهر سالجاری آغاز و اکنون حدود 80 روز از آن سپری شده است وضعیت بارندگی کشور تقریبا عادی (نرمال) بوده و به فضل الهی بخش مهمی از پهنه کشور از شرایط خشکسالی هیدرولوژیکی خارج شده است و در حوضه های دریای خزر، دریاپه ارومیه، مرکزی و هامون بارش ها حدود 20 درصد بیشتر از متوسط می باشد. ولی بدلیل استفاده از ذخایر مخازن سدها و آب زیرزمینی از یک سو و از سوی دیگر تشنگی زمین، جریان های سطحی بشدت کاهش یافته و به رغم پیش بینی ها، خشکسالی هیدرولیکی در سالجاری ادامه خواهد داشت. در حوضه های جنوب و شرقی کشور هنوز بارندگی های 85 روز گذشته کمتر از سال های عادی می باشد و بیم آن می رود که خشکسالی در ناحیه شرقی کشور و بویژه ناحیه سرخس پابرجا بماند. با توجه به اینکه هنوز بخش هایی از کشور در خشکسالی هیدرولوژیک (کاهش بارش ها) و تمامی کشور در خشکسالی هیدرولیکی (کاهش روان آبها) قرار دارد، باید چاره ای اندیشید و حمایت دولت و مجلس محترم در تامین اعتبار و تقویت برنامه های این وزارت بسیار راهگشا خواهد بود. اخیرا کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اقدامی موثر به بررسی نیازهای اعتباری سال 87 پرداخته و راهکاری عملیاتی پیشنهاد نمود که امید است با توجه و همیاری همه نمایندگان محترم مجلس به نتیجه برسد. در حال حاضر با توجه به محدودیت اعتبارات از یکطرف و احتمال تداوم خشکسالی در سال های آینده از طرف دیگر تاکید وزارت نیرو در سال 88 ، بر اتمام طرح های تامین آب و آبرسانی به شهرها و روستاها با پیشرفت فیزیکی از اضافه برداشت و حفر چاه های غیر مجاز می باشد که این مهم بوسیله راه اندازی گروه های نظارت توسط شرکت های بخش خصوصی در حال اقدام است. در سال 86 در روز 22 آذر ماه حجم آب باقی مانده در مخازن سدها 17 میلیارد متر مکعب بوده است در حالی که در سال 87 در همین تاریخ این رقم به حدود 33/13 میلیارد متر مکعب رسیده است و عملا مشاهده می شود که ذخیره مخازن از حدود 40 درصد به 27 درصد کاهش یافته است. آب زیرزمینی سالانه حدود 54 میلیارد متر مکعب از منابع آب زیرزمینی به مصارف مختلف شرب، صنعت و کشاورزی می رسد. پهنه کشور به 609 دشت تقسیم شده است. از این تعداد دشت حدود 230 مورد آن با کمبود آب زیرزمینی مواجه است، یعنی برداشت ها و مصارف آب بیش از توان سفره ها می باشد. به همین دلیل در دشت های مذکور تراز آب زیرزمینی به شدت افت داشته و در برخی از موارد نیز منجر به فرونشست زمین گردیده است. در حال حاضر 6 میلیارد متر مکعب در سال بیش از توان آبخوان ها برداشت آب صورت می گیرد و این اقدام با حفر چاه های غیر مجاز به ویژه در دوران خشکسالی تشدید شده و مدیریت آب را با مشکل جدی روبرو ساخته است. برای بهره برداری عادلانه و مدبرانه از منابع آبی زیرزمینی چاره ای جز جلوگیری از برداشت های بی رویه از آب زیرزمینی نیست و باید با کمک و حمایت تمام مراجع و از آن جمله نمایندگان محترم مجلس حفر چاه های غیر مجاز مسدود و با نصب کنتورهای هوشمند از برداشت بی رویه آب جلوگیری گردیده است. در یک برنامه 5 ساله که از سال 84 آغاز گردیده پیش بینی می شود که 25 درصد از برداشت های غیر مجاز کاهش یابد و این برنامه تاکنون با موفقیت پیگیری شده است. در برخی از استان ها با برنامه بهینه سازی مصرف آب، قوانین تشویقی برای مسدود نمودن چهار حلقه چاه غیر مجاز و دریافت مجوز یک حلقه چاه برای کشاورزان اعمال می شود. بویژه بعد از استفساریه از مقام معظم رهبری و پاسخ مدبرانه و حکیمانه ایشان در سال 86 ، پیگیری اقدامات تعادل بخشی آب های زیرزمینی و جلوگیری از حفر چاه های غیر مجاز بصورت جدی تری تکلیف شده است. سد سازی با احداث سدها، ایستگاه های پمپاژ و بندهای انحرافی حدود 34 میلیارد متر مکعب آب های روان کشور که به دریاها و یا خارج از مرزها واریز می شدند مهار و مورد استفاده قرار گرفته است. احداث 180 سد بزرگ در کشور در دو دهه اخیر و هم زمان اجرای 93 سد بزرگ دیگر در حال حاضر از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت نهم می باشد که در رده های جهانی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پیش بینی می شود که با اتمام این تعداد سد، حدود 24 میلیارد متر مکعب آب دیگر استحصال و برای مصارف مختلف کشور اختصاص یابد. براساس برنامه وزارت نیرو178 سد نیز در مراحل مطالعات قرار دارند و در صورت تامین اعتبارات لازم، در افق چشم انداز یعنی سال 1404 کلیه منابع آبی قابل مهار کشور استحصال خواهد شد و در این بخش انشاء ا... کشور به وضعیت مطلوبی خواهد رسید. شبکه های آبیاری در کنار توسعه ذخیره سازی منابع آب احداث شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی نیز در برنامه های وزارت نیرو قرار گرفته و تاکنون 000/500/1 هکتار اراضی مستعد کشور واقع در پایاب سدهای مخزنی تحت پوشش شبکه های آبیاری و زهکشی قرار گرفته است. ولی این میزان کافی نیست و برای احداث 1،600،000 هکتار اراضی جدید با حمایت دولت و به ویژه شخص رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد اقدامات چشمگیری صورت گرفته و امید است با حمایت مجلس محترم، تاخیر در اجرای طرح های مکمل منابع آبی نیز با سرعت لازم جبران شود. از اقدامات مهم انجام شده برنامه ای در دولت نهم با تفکیک ، ردیف احداث شبکه های آبیاری و زهکشی و تخصیص اعتبار مناسب برای آن می باشد، به گونه ای که در سال 87 این اعتبارات حدود 100 درصد رشد داشته و از مبلغ 5000 میلیارد ریال به 10000 میلیارد ریال افزایش یافته است و پیش بینی می شود با سیاست های مدبرانه دولت کریمه این شاخص در سال 88 نیز بیش از 050/0 رشد داشته باشد. برق آبی براساس مطالعات انجام شده در مسیرهای کوهستانی رودخانه ها، ظرفیت تولید 25 هزار مگاوات برق آبی وجود دارد. در حال حاضر 7400 مگاوات از این میزان به بهره برداری رسیده و 6076 مگاوات نیز در دست ساخت می باشد. با تامین اعتبار لازم در طی چند سال آینده ظرفیت برق آبی کشور به دو برابر افزایش خواهد یافت و براساس برنامه وزارت نیرو تا افق چشم انداز، تمامی ظرفیت برق آبی کشور استحصال و به بهره برداری خواهد رسید. نمایندگان محترم مستحضر هستند که برق آبی، انرژی تجدید پذیر و پاکی است و نقش مهمی در تنظیم برق کشور دارد و از آنجایی که بعد از استفاده از آب برای تامین برق، مجدداً در پایین دست سدها برای کشاورزی و شرب مصرف می شود، لذا از سرجمع منابع آبی کشور نیز کسر نمی گردد و همچنین 10 درصد انرژی برق کشور از برق ابی تامین می شود و برای سال 88، محدودیت تولید برقابی خواهیم داشت. طرحهای زود بازده طرحهای کوچک زود بازده با هدف تامین یک میلیارد متر مکعب آب در سال و احداث 88000 هکتار شبکه آبیاری و زهکشی در 30 استان کشور در حال اجرا می باشد. اعتبار مصوب سال 86 این طرحها بالغ بر 500 میلیارد ریال بوده که در سال 87 با اعتبار کل 1000 میلیارد ریال به استانها انتقال یافت. آبهای مرزی کشور ایران با وجود 28 رود خانه بزرگ با کشورهای همسایه دارای منابع آبی مشترک می باشد. در قسمت شرق کشور، رودخانه های هیرمند و هریر رود از کشورهای همسایه به داخل ایران جاری می شود و استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران و ذخیره سازی و استفاده از این منابع از اهداف وزارت نیرو است. ساخت مخازنی نظیر چاه نیمه 4 و سد دوستی در این راستا ارزیابی می گردد. در قسمت شمال کشور رودخانه مشترک ارس از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با احداث سد خدا آفرین و قیزقلعه سی، حدود یک میلیارد متر مکعب به امکان استحصال آب کشور اضافه می شود. استفاده بهینه از حقابه های جمهوری اسلامی ایران در غرب و بهار این حقابه ها نیز از طرحهای وزارت نیرو است که با پشتیبانی مجلس و دولت محترم در دست اجرا می باشد. طرح های انتقال بین حوضه ای با توجه به عدم توزیع مناسب منابع آب کشور به لحاظ زمانی و مکانی، هفت طرح عظیم انتقال بین حوضه ای تاکنون مورد بهره برداری قرار گرفته است که منطقه وسیعی از استان های سمنان، کاشان، اصفهان، یزد و تهران از آن بهره مند شده اند. با این وجود کمبود آب مورد نیاز شرب و صنایع مناطق مرکزی کشور ضرورت اجرای طرح های جدیدی را ایجاب کرده و با اجرای طرح انتقال از سرشاخه های دز به قمرود، سد کمال صالح و سد دوستی بخشی از شهرها و استان های مرکزی و شرقی کشور نیز از آب مناسب برخوردار خواهند شد. طرحهای انتقال آب دیگر صرفاً در حال مطالعه هستند. کیفیت آب، آلودگی و حفاظت از محیط زیست با صنعتی شدن کشور و استفاده از سموم و کودهای شیمیایی و تمرکز بیشتر جمعیت در شهرها، خطر آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی افزایش یافته است و اکنون یکی از برنامه های وزارت نیرو جلوگیری جدی از آلودگی آب رودخانه ها و سفره های زیرزمینی می باشد. تمرکز و تلاش وزارت نیرو، مدیریت یکپارچه و پایدار منابع آب است و تجلی آن در صیانت و بهره برداری بهینه از منابع با رعایت حقوق نسل های بعد می باشد. با اجرای طرح های پایش کیفی در رودخانه های بزرگ کشور، زمینه های اجرای این هدف فراهم می شود و اکنون برنامه های گسترده ای با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت و درمان، شهرداری ها و سایر مراجع مربوط در دست اجرا می باشد. طبعاً اجرای این برنامه ها و جلوگیری از ورود فاضلاب شهرها و مراکز صنعتی به منابع آب زیرزمینی و رودخانه ها به ویژه در حریم آب شرب از سیاست های وزارت نیرو است. احداث بیش از 222 تصفیه خانه فاضلاب در حال حاضر در دستور کار می باشد که با اتمام این طرح ها بخشی از آلاینده های ورودی به منابع آبی مهار خواهد شد. در حال حاضر از 94 تصفیه خانه فاضلاب در کشور بهره برداری می شود که بعد از تصفیه فاضلاب از پساب آن برای مصارف مجاز استفاده می گردد. یعنی 30 درصد جمعیت شهری تحت پوشش شبکه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب قرار دارند. همکاری با وزارت صنایع در احداث تصفیه خانه صنایع بزرگ و شهرک های صنعتی و عدم استفاده از سموم و کودهای مضر به منابع آبی از دیگر برنامه های این وزارت می باشد. تامین آب شهری و آبرسانی به شهرها 6/98 درصد جمعیت شهری کشور به آب شرب سالم دسترسی دارند. این شاخص در مقایسه با شاخص های جهانی از رتبه بالایی برخوردار است. 935 شهر کشور تحت پوشش آب لوله کشی قرار دارند و حدود 11 میلیون انشعاب آب شرب در شهرهای کشور ایجاد شده است. بیش از یک صد تصفیه خانه آب، وظیفه تصفیه آب برای شبکه توزیعی به طول 110 هزار کیلومتر را دارد. برای آبرسانی به شهرهای کشور از 170 طرح عظیم آبرسانی استفاده می شود و اکنون بیش از 100 طرح جدید نیز در دست اجرا است که هدف اصلی این طرح ها، تامین کسری آب با کیفیت مناسب تر 150 شهر کشور می باشد. با اتمام طرح انتقال آب از سد دوستی به شهر مشهد، مشکل کمبود آب این شهر مقدس حل خواهد شد. همچنین با اتمام سد ماملو و چند طرح عظیم دیگر حاشیه تهران، مشکلات تامین آب این کلان شهر نیز تا افق بلند مدت پیش بینی انشاء ا... حل خواهد شد. به فضل الهی، طرحهای عظیم آبرسانی به شهرهای جنوب استان خوزستان در سفر استانی دولت به خوزستان کلنگ زنی می شوند. از سوی دیگر با اجرای طرح عظیم آبرسانی به شهرهای حاشیه خلیج فارس از سد کوثر، مشکلات بخشی از جنوب کشور نیز رفع خواهد شد. در سال جاری هفت طرح بزرگ آبرسانی به بهره برداری خواهد رسید و حدود 14 متر مکعب آب در ثانیه با خطوط لوله 1100 کیلومتری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است که در حال حاضر 2/6 میلیارد متر مکعب آب شرب شهرها و روستاها تامین می شود و با اتمام طرح های وزارت نیرو 3/4 میلیارد متر مکعب در سال به ظرفیت ها اضافه و یا جایگزین خواهد شد. اعتبار طرح های آبرسانی در سال 87 بالغ بر 5500 میلیارد ریال است که پیش بینی می شود در سال 88 تا حدی رشد یابد. آبرسانی به روستاها کل روستاهای بالای 20 خانوار کشور برابر 37467 روستا می باشد که از این تعداد 70 درصد جمعیت ساکن تحت پوشش شبکه آب شرب سالم قرار دارند. تعداد مشترکین روستایی حدود5/3 میلیون فقره است و طول شبکه آب روستایی 121 هزار کیلومتر می باشد. در سال های اخیر تلاش بسیاری برای تامین آب شرب روستایی صورت گرفته و نتیجه این تلاش ها نیز رشد شاخص دسترسی ساکنان آنها به آب سالم برای شرب و معیشت می باشد. این در حالی است که تعرفه فروش آب در روستاها بسیار ناچیز و در اغلب موارد به صورت رایگان است. در سال های اخیر توجه ویژه ای نیز به فاضلاب روستاها شده است و حدود 70 تصفیه خانه فاضلاب روستایی دارای اولویت در دست اجرا و 375 تصفیه خانه نیز با تکمیل مطالعات در انتظار اعتبار لازم برای اجرا می باشند. در حال حاضر 387 مجتمع آبرسانی روستایی در 30 استان کشور با هدف آبرسانی به 6375 روستا با جمعیت حدود 3،800،000 نفر در حال اجرا است که در سال جاری عملیات اجرایی و اعتبار مربوطه براساس سیاست عدم تمرکز به استان ها واگذار گردید و پیش بینی می شود تا سال آینده تکمیل و به بهره برداری برسند. مدیریت به هم پیوسته منابع آب مدیریت منابع آب به شکل علمی آن در سطح جهانی حدود 60 سال سابقه دارد. مهمترین ویژگی مدیریت علمی منابع آب در دهه های اخیر، ارتقای سطح برنامه ریزی موضوعی و محلی به سطح حوضه های آبریز رودخانه ها و برنامه ریزی جامع ملی و فراملی می باشد. نگرش جامع و نظام مند با طرح اصول و قواعد به هم پیوستگی و عملگرایی مدیریت آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نگرش جامع گرا، عملگرا و به هم پیوسته نوعی مجموعه نگری نظام مند است که برخلاف نگرش جزئی نگری با زیرمجموعه گسسته، مسائل و موضوعات را در سطح کلان و با تکیه بر اجزای اصلی تشکیل دهنده فعالیت های آب در ارتباط با محیط بیرونی، مدیریت آب را مورد توجه قرار می دهد. این نگرش تحت عنوان مدیریت به هم پیوسته منابع آب بیان می شود. وزارت نیرو در بخش آب با مشارکت مستقیم بخش های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیربنایی و خدماتی در محدوده هر یک از حوضه های آبریز کشور برای دستیابی به مدیریت به هم پیوسته و یکپارچه منابع آب و سازگار با شرایط اقلیمی و زیست محیطی کشور به منظور ایجاد تعادل و پایداری بین منابع و مصارف و حفاظت کمی و کیفی و ارتقای بهره وری از منابع آب به گونه ای عمل خواهد کرد که در راستای سند چشم انداز در جهت تحقق حقوق کلیه ذی نفعان و دسترسی عادلانه به آب سالم و کافی سرآمد کشورهای منطقه باشد. در بخش آب و فاضلاب برآنیم تا با بهره گیری از منابع انسانی کارآمد، توسعه تحقیقات کاربردی، فناوری پیشرفته، دارا بودن ساختار اداری و مدیریتی اثربخش، مشارکت موثر بخش خصوصی، تعاونی و عمومی و گسترش آگاهی عمومی به گونه ای عمل نمائیم تا آحاد جامعه در حد استانداردهای ملی و بین المللی به آب شرب کافی و سالم و امکانات جمع آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب دسترسی داشته و در حوزه های حفاظت منابع آب، کمک به حفظ محیط زیست، تامین بهداشت عمومی مردم و صدور خدمات فنی- مهندسی در منطقه به عنوان کشور پیشرو شناخته شویم. وزارت نیرو از سال گذشته بهنگام سازی طرح جامع آب کشور را با رویکرد مدیریت بهم پیوسته آغاز نموده و امیدوار است با اتمام این طرح در سال آینده دستاوردهای مهمی در مدیریت علمی آب به دست آورد. آب شیرین کن ها از آنجایی که بخش عمده ای از کشور در مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده است، منابع آب شیرین در این مناطق با محدودیت مواجه هستند در حالی که از نظر منابع آب شور و لب شور در سطح قابل قبولی قرار دارند. لذا به کارگیری شیوه های تبدیل آب شور به شیرین باتوجه به سایر شیوه های تامین آب از جمله انتقال بین حوضه ای از دیدگاه زیست محیطی و اقتصادی به یک گزینه موجه تبدیل می شود. این شیوه تامین آب در مناطق جنوبی کشور کاملاً روش موفقی بوده و در طول برنامه های آتی نیز در راستای تامین آب شرب و بهداشتی از طریق آب شرین کن ها اقدام خواهد شد. شایان ذکر است که منابع آب شور با توجه به تعداد رودخانه های شور و لب شور در داخل کشور و وجود مرزهای 2500 کیلومتری دریایی در جنوب و شمال، از ظرفیتهای بالقوه می باشد که این وزارت بر آن است تا سهم استفاده از آن را ارتقاء بخشد. در حال حاضر بالغ بر 160 واحد آب شیرین کن در سطح کشور فعال است که از این تعداد حدود 012/0 در روستاها و مابقی در شهرها مستقر می باشند و مالکیت عمده آنها بخش خصوصی است. تنها 19 درصد از این واحدها در مالکیت دولت می باشد. حجم آب تولیدی این واحدها بالغ بر 70000 متر مکعب در روز می باشد. باروری ابرها استفاده از فن آوری نوین در استحصال آب از اهداف این وزارت می باشد. طرح باروری ابرها از سال 1382 با جدیت آغاز گردید و اکنون در مناطقی از کشور در حال اجرا می باشد. در مواقعی که بارشها در یک ناحیه صورت نمی گیرد با استفاده از این فناوری امکان بارش افزایش می یابد. با توجه به حجم بالای آب مصرفی کشور در بخش های مختلف که رقمی حدود 94 میلیارد متر مکعب در سال می باشد و در عین حال با عنایت به اینکه میزان بهره وری آب بسیار پایین تر از متوسط جهانی است(9/.) کیلوگرم در متر مکعب آب) در جهان این رقم 5/2 کیلو گرم در متر مکعب می باشد، لذا ارتقاء بهره وری به یک ضرورت بی تردید در مسیر توسعه کشور تبدیل شده است. افزایش راندمان آبیاری و کاهش هدر رفت آب در شبکه های انتقال و توزیع آب شهری یکی از راهکارهای افزایش بهره وری است که باید با استفاده از سایر ابزارهای اقتصادی، فنی، نهادی و ساختاری آگاهی رسانی به این مهم دست یافت. در حال حاضر هدر رفت در آب شهری حدود5/26 درصد می باشد که نسبت به برنامه سوم حدود 5/2 درصد کاهش یافته است. راندمان آبیاری در بخش کشاورزی حدود 40 درصد می باشد و راندمان انتقال در شبکه های 1و2 حدود 90 تا 95 درصد است. مطابق برنامه ریزی به عمل آمده با هماهنگی سایر بخش های مصرف کننده سند فرابخشی در نظر است که سالانه حدود یک درصد در راندمان آبیاری و هدر رفت آب شهری بهبود حاصل شود. پساب و بازچرخانی آب با رشد فزاینده جمعیت، توسعه و گسترش شهرها و توسعه بخش های کشاورزی و صنعت در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه، نیاز آبی در سطح کشور و متعاقب آن حجم پساب ها افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. قصور در به کارگیری روش ها و راهکارهای مناسب به منظور کنترول حجم فزاینده آب های برگشتی ناشی از مصارف مختلف و بحران ناشی از گسترش عوامل آلاینده زیست محیطی، ضمن آلودگی و خارج نمودن بخشی از منابع آب های سالم از چرخه بهره برداری، بحران کمیت و کیفیت منابع آبی را تشدید خواهد کرد. در حال حاضر میزان پساب برگشتی بالغ بر 34 میلیارد متر مکعب می باشد که 29 میلیارد متر مکعب آن مربوط به بخش کشاورزی و 5 میلیارد متر مکعب آن مربوط به بخش شرب و صنعت است. پساب برگشتی کشاورزی در برخی از مناطق امکان بازچرخانی و استفاده مجدد را برای مصارف کشاورزی دارا می باشد. لیکن پساب شهری و صنعتی باید تصفیه و سپس وارد چرخه مصرف مجدد گردد. در حال حاضر بالغ بر 500 میلیون متر مکعب از پساب شهری و صنعتی تصفیه و بازچرخانی می شود. نسبت پساب تصفیه شده به پساب جمع آوری شده حدود 064/0 می باشد. در چشم انداز بلند مدت، تا سال 1404 میزان تصفیه پساب های کشور رقم 4 میلیارد متر مکعب ترسیم شده است. پساب تصفیه شده در مصارف کشاورزی بازچرخانی و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. علاوه بر این اعمال مدیریت تقاضا و تحویل حجمی آب برای مصارف مختلف، میزان آب برگشتی و پساب در طول برنامه پنجم کاهش خواهد یافت. قیمت تمام شده آب و تعرفه ها ارزش اقتصادی آب در برنامه چهارم و راهبردهای بلند مدت و سیاست های مدیریت آب کشور در ابلاغیه مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است. با این وجود از منابع آب زیرزمینی که حدود 50 درصد مصارف کشاورزی به آن وابسته است هیچگونه بهایی دریافت نمی شود و رایگان است. این موضوع باعث شده تا برداشتهای بی رویه و حفر چاههای غیر مجاز افزایش یافته و منابع آب زیرزمینی در تهدید جدی قرار گیرد. تعرفه های آب شرب، صنایع و کشاورزی نیز بسیار ناچیز است و در مقایسه با قیمت تمام شده خیلی پائین می باشد. این بدان معنی است که دولت عمده هزینه های آب را یارانه پرداخت می کند. جدای از پرداخت یارانه که خود موجب افزایش مصرف بی رویه بوده و بهمین دلیل در مصارف شهری و روستایی تقریباً جزء پر مصرف ترین ها در جهان می باشیم، بهره وری آب در کشاورزی نیز بسیار ناچیز است. درشرب نیز سرانه مصرف روزانه بطور متوسط حدود 285 لیتر می باشد در حالی که متوسط جهانی 180 لیتر در روز است. در سال 86 قیمت تمام شده به 1450 ریال رسیده که بطور متوسط حدود 600 ریال آن دریافت گردیده است. استفاده از آب بطری در پنج سال اخیر تعداد کارخانه های آب بسته بندی کشور رشد تصاعدی داشته است. در حال حاضر 105 کارخانه آب بسته بندی در کشور فعال می باشند و حجم آب معدنی بسته بندی توسط این کارخانه های حدود 16 میلیون متر مکعب در سال است. حدود 110 کارخانه جدید نیز در دست احداث می باشند که با فعال شدن آنها، حجم آب معدنی بسته بندی به حدود 90 میلیون متر مکعب در سال افزایش خواهد یافت و در کنار فراهم آوردن امکان تامین آب سالم و بهداشتی در کشور از طریق بسته بندی، زمینه های صادرات آن به کشورهای همجوار نیز فراهم خواهد شد. اعتبارات در سال 87 مجموع اعتبارات عمرانی در بخش آب و آبفا حدود 31 هزار میلیارد ریال است که از این مبلغ حدود 13 هزار میلیارد ریال برای سد و شبکه، 5،500 میلیارد ریال برای آبرسانی به شهرها،4،100 میلیارد ریال برای مهار آب رودخانه های مرزی 2،200 میلیارد ریال برای احداث نیروگاههای آبی،4800 میلیارد ریال برای احداث سامانه های پساب و فاضلاب، 1،200 میلیارد ریال برای بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب زیرزمینی و مابقی برای سایر فعالیتها از جمله مهندسی رودخانه و سواحل و طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی هزینه می شود. اعتبار مورد نیاز برای پاسخ گویی به روند اجرایی و نیاز اجتماعی و اقتصادی کشور 3 برابر این ارقام می باشد.
جهش تولید با مشارکت مردم
