بزرگترین پروژه عمرانی کشور در انتظار تملک یک روستا

 واحد اول و دوم نیروگاه سد گتوند به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی کشور درحالی وارد مدار تولید برق شده که درحال حاضر مراحل باقی مانده آبگیری سد معطل موافقت مردم یک‌ روستا با تخلیه منازلشان است که شامل هشت خانوار می‌شوند و هنوز موافقت خود را با تخلیه منازلشان اعلام نکرده‌اند و متقاضی دریافت هزینه بیشتری برای تملک اراضی خود هستند که مسئولان شهری و استانی درحال یافتن راهی برای توافق بر سر این موضوع هستند.  در این زمینه خسرو کیانی، فرماندار شهرستان لالی می‌گوید: تکلیف اراضی تملک نشده در مخزن سد قطعا تا یک‌ماه آینده مشخص می‌شود. وی می‌افزاید: با مشخص شدن نمایندگانی از طرف مردم، کارفرمای پروژه و دادگستری، قیمت اراضی دوباره ارزیابی خواهد شد که پس از آن تمکین از نظر این هیات سه نفره برای همه واجب است.  این مقام مسئول می‌افزاید: کارشناسی هیات سه نفره آخرین مرحله از تعیین قیمت زمین‌ها خواهد بود و اعتراضی به تصمیم این هیات وارد نیست؛ براساس قانون، پس از ارزیابی نهایی هیات سه نفره از قیمت اراضی، درصورتی که بازهم کسی از این تصمیم تمکین نکند، شرکت آب و ‌نیرو به عنوان مجری این پروژه باید پول اراضی را به حساب دادگستری واریز کند تا معترضان در ادامه پول خود را از دادگستری دریافت کنند.  وی همچنین تاکید دارد: کارشناسی جدید تنها محدود به اراضی مورد بحث خواهد بود و شامل زمین‌هایی که پیشتر به دولت واگذار شده‌اند نخواهد شد.  فرماندار لالی با اشاره به اینکه در روزهای گذشته نماینده مردم و نماینده مجری پروژه برای کارشناسی قیمت اراضی معرفی شده است، ادامه داد: در انتظار تعیین نماینده‌ای از طرف دادگستری به عنوان مرضی الطرفین هستیم و پس از معرفی نماینده دادگستری، کارشناسی مجدد برای اراضی انجام خواهد شد و پیش بینی می‌شود تا یک‌ماه آینده تکلیف اراضی مورد بحث مشخص شود. مسئولان کارفرمای سد با اشاره به این‌که براساس اطلاعات مرکز آمار، جمعیت شهرستان "لالی" نزدیک به 39 هزار نفر است که از این تعداد فقط 15 هزار نفر روستانشین هستند که از این جمعیت، تنها حدود 115 واحد مسکونی برقرار بوده و ساکنان به صورت دائم در آن سکونت داشته‌اند و بقیه یا منطقه را ترک کرده‌ و یا به صورت عشایری کوچ می‌کردند. به گفته آنها درحال حاضر تنها یک روستا با جمعیتی بالغ بر هشت تا 10 خانوار همچنان راضی به تخلیه خانه‌هایشان نشده‌اند.  از سوی دیگر، روستاییان گفته‌اند مسئولان با وجود اینکه هنوز تملک اراضی برخی روستاها در مخزن سد انجام نشده بود، از نزدیک به سه ماه پیش برق و آبرسانی به این روستا را قطع کرده‌اند تا اهالی را مجبور به فروش اراضی خود و انجام معامله کنند، موضوعی که فرماندار لالی آن را رد کرده و می‌گوید: مسئولان شرکت آب و ‌نیرو پیشتر بدون اشاره به روستای خاصی، در نامه‌ای برای تمام حوزه آبگیری سد متذکر شده‌بودند که با آبگیری سد، برق‌رسانی به خانه‌های موجود در مخزن سد دچار مشکل می‌شود.  وی افزود: مسئولان پروژه حتی دسترسی به راه‌های روستاهایی که زیر آب می‌رفتند را مسدود کردند، اما از طرف فرمانداری نیز تاکید شده بود که برق‌رسانی به خانه‌ها تا آخرین لحظه باید ادامه داشته باشد که نهایتا پس از بالا آمدن سطح آب و زیر آب رفتن خطوط انتقال برق، برق رسانی به این خانه‌ها قطع شد و هیچ نهادی راسا خدمات را قطع نکرده است.  کیانی با اشاره به این‌که فرمانداری از شرکت برق درخواست راه‌های جایگزین برای برقرسانی به این خانه‌ها را مطرح کرد، افزود: کارشناسان شرکت برق پس از بررسی‌ها گفتند برق رسانی موقت به این خانه‌ها از مسیرهای جایگزین به 300 تا 400 میلیون تومان سرمایه‌گذاری برای پروژه جدید احتیاج دارد، که باتوجه به موقت بودن این کار و مهلت اندک باقی مانده تا آبگیری نهایی سد، این‌کار توجیه اقتصادی نداشته است.  فرماندار شهرستان لالی با این‌حال تاکید کرد: آبرسانی روستایی به ساکنان این خانه‌ها کماکان با تانکر ادامه دارد و اظهارات مطرح شده درباره آب نداشتن این خانه‌ها صحت ندارد.  فرماندار لالی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا به روال سایر پروژه‌های بزرگ عمرانی شهرک جایگزینی برای ساکنان این روستاها ساخته نشده تا ساکنان به این مناطق منتقل شوند، تصریح کرد: جانمایی لازم برای ساخت شهرک جایگزین انجام شده و تمام زیرساخت‌ها برای این انتقال فراهم است، اما ساکنان روستا استقبالی از این موضع نکرده‌اند.  به گفته این مقام مسئول روستانشینانی که به تملک اراضی خود معترض بوده‌اند اظهار می‌کنند که به‌جز خانه جدید باید منابع طبیعی در اختیارشان قرار بگیرد و علاوه بر خانه، مراتعی برای چرای دام و کشاروزی در اختیار داشته باشند که این مساله باعث استقبال نکردن از ساکن شدن در شهرک‌های جایگزین شده است.