تشریح عملکرد برنامه چهارم در بخش برق

دکتر علی عسکری ـ معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو ـ در بررسی عملکرد این وزارتخانه در بخش برق طی سه سال گذشته از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اظهار کرد: با گذشت سه سال از برنامه چهارم توسعه علی‌رغم فراز و نشیب‌هایی که در تحریم‌های بین‌المللی داشتیم، اما براساس اهدافی که در برنامه توسعه پیش‌بینی شده در زمینه ایجاد ظرفیت‌های نیروگاهی جدید، وزارت نیرو عملکرد مثبتی داشته است، به طوری که براساس اهداف برنامه که باید سالانه بین سه هزار و600 تا چهار هزار و400 مگاوات انرژی برق به ظرفیت عملی نیروگاه‌ها اضافه می‌شد، خوشبختانه از هدف برنامه پیش افتاده و حدود 102 درصد تحقق هدف برنامه داشتیم. وی افزود: به طور کلی با توجه به اهداف برنامه در بخش دولتی نیروگاه‌های حرارتی وزارت نیرو از اهداف برنامه عقب نیست، اما در بخش غیردولتی تا حدی از هدف‌های برنامه در برخی سال‌ها عقب هستیم. او خاطرنشان کرد: در مورد نیروگاه‌های تجدیدپذیر نتوانستیم به اهدافی که در برنامه پیش‌بینی شده بود به لحاظ محدودیت‌های مالی که برای بخش خصوصی در برنامه پیش‌بینی شده بود، برسیم. زیرا رویکرد وزارت نیرو این بوده که در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ویژه نیروگاه‌های بادی به طور عمده بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند. در 2 سال اول برنامه پاسخگوی نیاز برق کشور نبودیم وی در مورد تولید برق، گفت: براساس ظرفیت‌های جدیدی که در نیروگاه‌های برق تولید شده و ظرفیت‌های موجود در زمینه تولید انرژی نسبت به هدف‌های برنامه جلو هستیم، به جز سال 86 که تقریبا6/0درصد از هدف عقب بودیم. در زمینه مصرف برق نیز با توجه به اینکه نرخ رشد مصرف برق در کشور ما در سال‌های اخیر بالاست و برای پاسخگویی به تقاضا باید ظرفیت‌های جدید به ظرفیت برق کشور اضافه شود، در سال 84 و 85 تقریبا سه درصد از هدف برنامه عقب‌تریم. چون رشد مصرف برق بیشتر از هدف برنامه بوده و نتوانستیم پاسخگوی میزان مصرف باشیم. افزایش بیش از یک میلیونی مشترکان برق کشور در هر سال عسکری با اشاره به اینکه سالانه بیش از یک میلیون مشترک به باشگاه برق کشور اضافه می‌شوند، ادامه داد: تعداد یک میلیون و900 هزار مشترک بخش‌های مختلف خانگی عمومی، تجاری، صنعتی و کشاورزی در سال 84 به دو میلیون و پنج هزار مشترک در سال 85 رسید که در سال 86 هم با همین روند افزایش یافت و این در حالیست که حدود یک میلیون و600 هزار نفر از این مشترکان را انشعابات خانگی تشکیل می‌دهند. وی افزود: ظرفیت تولیدی برق براساس هدف برنامه 36 هزار مگاوات بود که در سال 84 به 37 هزار مگاوات رسید و در سال 85 که در برنامه 39 هزار و 800 مگاوات پیش‌بینی شد، به 40 هزار و 800 مگاوات رسید. در سال 86 نیز ظرفیت هدف 43 هزار و 600 مگاواتی در سکوی 44 هزار و 500 مگاوات تحقق یافت. در 9ماه گذشته بیش از یک هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شد او با اعلام این خبر که تا آذرماه 87 بیش از یک هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده که این رقم تا پایان سال افزایش خواهد یافت، در مورد راهکارهای وزارت نیرو دربهینه‌سازی مصرف برق گفت: مصرف برق کشور به دلیل تعرفه‌های پایین مشترکین و مصرف‌کنندگان به صورت بهینه نیست و به همین خاطر مصرف‌کنندگان خود را قائل به صرفه‌جویی نمی‌دانند. 100 میلیارد تومان هزینه ترویج استفاده از لامپ کم مصرف تنها با توزیع 40 میلیون لامپ او ادامه داد: به همین منظور چند برنامه در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است؛ از جمله بهینه‌سازی مصرف از طریق لامپ‌های کم مصرف و ترویج مصرف آنها که از امسال به طور جدی دنبال شده و سرعت بیشتری نسبت به سال‌های قبل گرفته است. در این طرح حدود 100 میلیارد تومان برای ترویج استفاده از لامپ‌های کم مصرف هزینه شده و به همین میزان برای سال آینده هم هزینه خواهد شد. این کار یکی از روش‌های بهینه‌سازی مصرف و الگو دادن به مردم و مصرف‌کنندگان است که به جای لامپ‌های رشته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. عسکری گفت: امسال حدود 40 میلیون لامپ کم مصرف توزیع خواهد شد و تنها یک سوم قیمت لامپ‌ها از مشترکین دریافت شده و مابقی از محل یارانه پرداخت می‌شود. در ماه گذشته هم در شهر تهران در پشت برگه قبوض از مردم خواستیم که نیاز مصرفی خود را در مورد نوع لامپ کم مصرف و تعداد آن اعلام کرده که از طریق پست به نشانی متقاضی ارسال می‌شود و در قبض دوره بعد هزینه آن به نرخ یارنه‌ای از مشترکین دریافت خواهد شد. تلفات برق کشور20 درصد است او افزود: کاهش تلفات و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع و اصلاح آنها نیز یکی دیگر از روش‌های بهینه‌سازی مصرف است که در قالب این طرح، ضمن اصلاح شبکه‌های توزیع برق، انشعاب‌های غیرمجاز نیز شناسایی و جمع‌آوری خواهد شد. این طرح ابتدا از استان‌هایی نظیر خوزستان و سیستان و بلوچستان که بیشترین تلفات شبکه را دارند، آغاز شد و این اصلاحات شامل حذف و تعمیر تجهیزات فرسوده، جمع‌آوری خطوط اضافه و نصب خطوط جدید و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز است. او با بیان اینکه تلفات انرژی کشور زیاد است، گفت: تلفات انرژی کشور حدود20 درصد است و این رقم در کشورهای اروپایی چهار تا پنج درصد کمتر و در کشورهایی با ساختار مشابه ایران، یک یا دو درصد اختلاف دارد. بخش خصوصی و تملک 10 شرکت نیروگاهی آماده واگذاری معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در ادامه اظهار کرد: یکی از اهدافی که براساس اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی آن در برنامه چهارم دنبال می‌شود، واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است که خوشبختانه وزارت نیرو فعالیت‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام داده و تقریبا بخش خصوصی علی‌رغم محدودیت‌های موجود در برنامه چهارم توسعه به توفیقات خوبی رسیده است. وی افزود: در سال اول برنامه بخش خصوصی در حدود یک هزار و300 مگاوات، در سال دوم حدود هزار مگاوات و در سال سوم حدود یک هزار و 100 مگاوات سرمایه‌گذاری کرده است، اما در زمینه واگذای نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، وزارت نیرو تمهیدات لازم برای واگذاری 10 نیروگاه به بخش خصوصی را فراهم کرده و با سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری هماهنگی‌های لازم انجام شده تا این نیروگاه‌ها که به صورت شرکت‌های نیروگاهی مستقل درآمده‌اند، در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 آماده واگذاری شوند و با تمهیدات فراهم شده در ماه‌های اخیر، تعدادی از این نیروگاه‌ها در بورس عرضه شده و به فروش خواهد رسید. وی در خصوص امکان استقبال نکردن بخش خصوصی از این سهام در شرایط رکود فعلی بازار سرمایه گفت: به طور حتم، سرمایه‌گذارانی از بخش خصوصی هستند که راغب به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها باشند. عسکری درباره نحوه محاسبه قیمت تضمینی تولید برق بخش خصوصی و فروش آن اظهار کرد: نیروگاه‌های دایر شده بخش خصوصی هزینه تبدیل (تولید) انرژی خود را از وزارت نیرو می‌گیرند و یارانه‌ای به آنها داده نمی‌شود، اما با اجرای طرح تحول اقتصادی، قیمت‌ها واقعی ‌شده و یارانه به طور مستقیم در اختیار مردم قرار می‌گیرد و آنها خود، براساس قیمت واقعی، خدمات مورد نیاز را خریداری کرده و یارانه‌ای جداگانه به افراد داده نمی‌شود. محدودیت‌های بخش خصوصی، وزارتخانه را مجاب به سرمایه‌گذاری جدید برخلاف اصل 44 کرد او در مورد ورود دوباره دولت به تاسیس نیروگاه‌ جدید با وجود ابلاغ قانون اصل 44 و ضرورت کوچک‌سازی دولت خاطرنشان کرد: در بخش آب و برق، وزارت نیرو نقش حاکمیتی دارد که تحت هر شرایطی باید آب و انرژی کشور را تامین کرده و در جایی که بخش خصوصی وارد شده و اقدام به سرمایه‌گذاری کند، استقبال می‌کند، اما اگر نیاز کشور در حدی باشد که نمی‌توان به تکلیف حاکمیتی وزارتخانه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اکتفا کرد، وزارت نیرو مجاب است که برق و آب مورد نیاز مردم را تامین کرده و سرمایه‌گذاری لازم در این زمینه را انجام دهد. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو اظهار کرد: بخش خصوصی در کشور ما با محدودیت‌هایی روبرو است.مثلا در بخش برق، شرایطی که برای بخش خصوصی فراهم شده، بسیار مشکل است. زیرا منابع مالی خارجی برای تامین سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در یکی، دو سال اخیر محدود شده، در حالیکه پیش از این، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توانستند از منابع خارجی برای سرمایه‌گذاری خود استفاده کنند بنابراین به حساب ذخیره ارزی روی آورده‌اند. محدودیت‌های سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در بخش برق او تصریح کرد: بخش خصوصی با وجود آنکه با محدودیت‌های مالی از لحاظ فاینانس در بازارهای مالی بین‌المللی مواجه است، اما از طریق حساب ذخیره ارزی توانسته است منابع لازم را تامین کند و علی‌رغم محدودیت‌های استفاده از حساب ذخیره ارزی، بخش خصوصی به میدان آمده و تعدادی از نیروگاه‌ها را در کشور در دست احداث دارد. این در حالیست که اخذ وام از این حساب، محدودیت‌های خاص خود را دارد که با توجه به قوانین حاکم بر کشور، هم فرایندی طولانی بوده و هم الزامات سنگینی برای دریافت وام از حساب برای بخش خصوصی وجود دارد. وی افزود: برای اخذ این وام، بخش خصوصی باید تضامین و آورده‌های لازم را فراهم کرده و به صورت سندیکا برای دریافت این وام از بانک‌های مختلف تقاضا کند. زیرا هیچ بانکی به تنهایی سرمایه لازم برای تامین مالی بخش خصوصی را ندارد و البته به صورت سندیکایی عمل کردن هم محدودیت‌های شدید و فرایندهای طولانی ایجاب می‌کند. اتکاء به منابع مالی داخلی، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را محدود کرد وی گفت: با کفایت سرمایه‌ای که در بانک‌ها سراغ داریم، آنها توانایی تامین نیاز سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را ندارند. زیرا سرمایه‌گذاری در بخش آب و برق بسیار سنگین است و نیاز به تامین منابع مالی زیادی دارد و چون در تامین منابع از خارج محدودیت داریم، بیشتر منابع مالی اتکا به منابع داخلی دارد. تعرفه‌ 6/15 تومانی برای برق 80 تومانی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو تاکید کرد: متوسط تعرفه فروش برق نزدیک به 156 ریال است، در حالی که قیمت تمام شده بیش از 800 ریال است که شامل قیمت تبدیل انرژی، انتقال، توزیع و سوخت است. ما هزینه مربوط به تبدیل و تولید انرژی را به تولید‌کنندگان بخش خصوصی پرداخت می‌کنیم اما میان قیمت مصرف کننده و هزینه تمام شده برق تفاوت زیادی وجود دارد. وی با اشاره به تعرفه پائین برق ایران نسبت به سایر کشورها اظهار کرد: در ایران این نرخ کمتر از دو سنت و در کشورهای اروپایی بیش از 14 سنت (یورو) و حتی در برخی کشورها بیش از هفت سنت است و مشاهده می‌شود که تعرفه برق در کشور ما بسیار پایین است. البته در دولت‌های گذشته هم تعرفه‌های برق در کشور به همین میزان پایین بوده و امید است که با اجرای طرح تحول اقتصادی این مسائل برطرف می‌شود. وی گفت: در حال حاضر بیش از 15 متقاضی از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌ها وجود دارند که مجوز کسب کرده و در حال پیگیری کارشان در بانک‌ها هستند. البته تاکنون چند نیروگاه بدین ترتیب ایجاد شده و در حال بهره‌برداری هستند. تعرفه‌های پائین تولید برق سرمایه‌گذار خارجی را جذب نمی‌کند عسکری خاطرنشان کرد: در حال حاضر متقاضی سرمایه‌گذار خارجی در بخش آب و برق نداریم، اما گاه از منابع مالی خارجی استفاده می‌شود و معتقدم تا زمانی که تعرفه‌های آب و برق در ایران اصلاح نشود، انگیزه‌ای برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد. زیرا تحلیل‌گران بازار نسبت به قیمت آب و برق بسیار حساس هستند و باید اطمینان یابند که منابع سرمایه‌گذاری آنها به خودشان بازمی‌گردد. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو تاکید کرد: ایران نوزدهمین کشور تولید کننده برق در دنیاست و از نظر ظرفیت تولیدی دارای ظرفیت قابل توجهی است، اما مصرف کننده خوبی نیستیم، زیرا مصرف سرانه برق در کشور نسبت به بسیاری از کشورها بالاست و رشد مصرف ما هشت درصد است.   ضرورت گسترش ترانزیت برق ایران او ادامه داد: ایران در منطقه‌ای واقع شده که می‌تواند نقش کلیدی در ترانزیت برق داشته باشد. به طوری که در حال حاضر از ترکمنستان و ارمنستان برق وارد کرده و به ارمنستان، نخجوان، عراق و افغانستان و پاکستان برق صادر می‌کنیم. همچنین ترانزیت برق ترکیه از ترکمنستان را انجام می‌دهیم و ایران با موقعیت جغرافیایی خود می‌تواند در واردات، صادرات و ترانزیت نقش خوبی ایفا کند و باید این نقش گسترش یابد. به گونه‌ای که در فصل گرما با کمبود برق، اقدام به واردات و در فصل سرما با مازاد انرژی برق، اقدام به صادرات می‌کنیم.